عقيلة رئيس الجمهورية تدعو الى حماية حقوق المرأة في تعديل قانون الأحوال الشخصية

2017/11/15
131 مشاهدة

دعت السيدة روناك عبد الواحد مصطفى عقيلة سيادة رئيس الجمهورية، السلطة التشريعية إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة في التعديلات التي تجريها على قانون الأحوال الشخصية السائد، معتبرة أن تحقيق المساواة بين النساء والرجال والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات من القيم الأساسية في الدستور العراقي ولوائح الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الدولية.
وفيما أشادت السيدة مصطفى في بيان صحفي الثلاثاء 14/11/2017، بنجاح المرأة العراقية في اثبات قدراتها القيادية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وطالبت بالمزيد من العمل الحيوي البناء لتحسين ظروفها الاجتماعية وانتزاع كافة حقوقها كمواطنة متساوية مع الرجل، اعتبرت ان على مجلس النواب تفهم ردة الفعل العامة حيال مسودة قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، مشيرة الى ضرورة المباشرة بمشاورات شاملة وجادة حول هذه التعديلات بغية ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة وحماية هذه الحقوق.
كما أعربت السيدة مصطفى عن القلق حيال عدم وجود نساء بين أعضاء مجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي قام مجلس النواب بالتصويت على اختيارهم نهاية الشهر الماضي، مشيرة إلى انها المرة الأولى التي تشهد عدم اختيار أي امرأة في مجلس المفوضين المتكون من تسعة أشخاص بعد ان تراجع عددهن من ثلاثة في مجلس المفوضية الأول الذي تأسس عام 2004، وامرأتين في مجلس عام 2007 ثم امرأة واحدة في مجلس عام 2012، وشددت على لزوم مناهضة أي شكل من اشكال التمييز أو العنف ضد المرأة ومحاربة كل ما يسيء إلى مكانتها من موروثات بالية وتطرف وتخلف وجهل، أعربت عن الألم لاستمرار معاناة النساء في بعض الدول العربية من اعمال ارهابية وقتل وسبي وتهجير ونزوح. وفي ما يلي نص البيان:

"بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله..

"نتابع باهتمام بالغ قلق قطاعات مهمة من العراقيات والعراقيين بصدد قيام مجلس النواب في 30 تشرين الأول الماضي بالتصويت على قرار تعديل قانون الأحوال الشخصية ما اعتبره عدد من المنظمات القانونية والمجتمعية الوطنية والدولية يضر بحقوق المرأة العراقية. اننا في هذا الشأن، ندعو السلطة التشريعية في بلادنا إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة في التعديلات التي تجريها على قانون الأحوال الشخصية السائد، كما نعتبر أن تحقيق المساواة بين النساء والرجال والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات من القيم الأساسية في الدستور العراقي ولوائح الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الدولية.
واذ نشيد بنجاح المرأة العراقية في اثبات قدراتها القيادية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ونطالب بالمزيد من العمل الحيوي البناء لتحسين ظروفها الاجتماعية وانتزاع كافة حقوقها كمواطنة متساوية مع الرجل، ندعو مجلس النواب الى تفهم ردة الفعل العامة حيال مسودة قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، ما يستدعي ضرورة المباشرة بمشاورات شاملة وجادة حول هذه التعديلات بغية ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة وحماية هذه الحقوق.
ونغتنم هذه الفرصة لنعرب عن القلق حيال عدم تسمية نساء بين أعضاء مجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي قام مجلس النواب بالتصويت على اختيارهم نهاية الشهر الماضي باعتبارها المرة الاولى التي تشهد عدم اختيار أي امرأة في مجلس المفوضين المتكون من تسعة أشخاص بعد ان كان عددهن قد تراجع من ثلاثة في مجلس المفوضية الأول الذي تأسس عام 2004 ، وامرأتين في مجلس عام 2007 ثم امرأة واحدة في مجلس عام 2012.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.”
FirstLady

أخبار ذات صلة

مختارات

تقويم الفعاليات